تغییر در سیستم سیاسی 2

---

سوال 5 : بنام الله با سلام در ارتباط با پاسخ شما به پرسش این حقیر اینکه بنده در رابطه با تغییرات در سیستم سیاسی کشور سوال نمودم اما شما به توضیح و تحلیل نوع حکومت پرداختید که مراد من از تغییر تغییر نوع حکومت نبوده بلکه تغییر در یستم سیاسی به معنای تغییرات در ساختار حاکمیتی می باشد . بنده در رابطه با جمهوری اسلامی مشکل ندارم اما متاسفانه جمهوریت در سیستم فعلی بر اسلامیت ان چربش دارد یعنی سیستم سیاسی ما بیشتر اسلام جمهوری است نه جمهوری اسلامی و بین این دو تفاوت های پایه ای وجود دارد
با اینکه در سیستم کنونی در بخش رای گیری و انتخابات مردم نقش مشورتی دارند نه تصمیم گیری یعنی نخست افراد شایسته انتخاب و مورد صلاحیت قرار می گیرند سپس مقبولیت و اولویت خود را از مردم می گیرند اما باز ما متاسفانه شاهد رخنه عناصر نامطلوب و غیر صالح به سمت های راس حاکمیت هستیم و وجود روزنه های بسیار در این نوع ساختار سیاسی باعث ان است یعنی ما در نوع قوا بندی و تعیین و تکلیف نهادهای حاکمیتی و حتی نوع نهادها جای تغییر داریم مثلا این اجبار نیست که در حکومت جمهوری اسلامی حتما ریاست جمهوری داشته باشیم ا اینکه مجلس و قوای سه گانه به شکل کنونی باشند بلکه می توان این ها را تغییر و در شرایط مناسب تر قرار دادد اینکه تقسیم بندی سیاسی کشور چگونه باشد یا اینکه مناطق کشور چگونه و زیر نظر چه نوع نظام اداری اداره شوند مثلا وجود استانداری و فرماندری و یا نهادهای مردمی و دولتی و حاکمیتی به شکل باید باشند و تکلیف هر کدام و نحوه تعامل انان چگونه باشد اینمها همه جای تغییر و اصلاحات دارد اینکه ما با چه مدل ساختار سیاسی و فرهنگی کشور را اداره کنیم این مد نظر من بوده نه نوع حکومت اینکه نقش ولی فقیه در مدل فعلی کمی پایین تر از حد و شان ان است و اینکه معیارهای اقتصادی و سیاسی برای توسعه و پیشرفت نیروی انسانی ظعف و ایراد پایه ای دارد . در این رابطه سندی وجود دارد که به عدالت و تناسب اوضاع نزدیک است اما قابلیت مکتوب شدن و اهدا یا ابلاغ یا تقدیم ندارد زیرا در این صورت ضرر ان بیش از منافع ان است بلکه باید این سند در راستای یک کار ملی و با همفکری و هم کاری صاحبان اندیشه و خرد و ایمان و وفاداری برسی و زره زره باز تولید شود تا موثر باشد و کسی مثلا بنده یا هر کس دیگر از این راه به ادعا و سو استفاده کشیده نشود و اینکه از در تعصب و حزب گرایی و لج و لج بازی با ان برخورد نشود . البته قبول دارم که در فاز یک انقلاب که در سال 57ترسیم و عملی شد بهترین تصمیم در این رابطه گرفته شد و شرایط زمان انگونه ایجاب می کرد اما امروزه متاسفانه این سیستم و ساختار فعلی دارای نقاط ظعف نمایان و خطر ناک شده تا جایی که ما هر روز به هدف قرار گرفتن راس حاکمیت یعنی جایگاه ولایت فقیه نزدیکتر می شویم و دیری نیست که خانه نشینی و سختی فرا رسد اما بهترین کار حرکت رو به جلو است و هر چه پیش اید فرج در همان است . به مطلب بعدی دقت کنید فعلا خدا نگهدار
پاسخ :با سلام و احترام خدمت جنابعالی ، در پاسخ به مطالبی که بیان فرموده اید باید اشاره کنیم ما نیز معتقدیم که اگر ضعف و ناکارآمدی ساختارسیاسی کشور برای همه نخبگان و صاحبنظران آشکار شد ، امکان تغییر و بازسازی و نوسازی آن وجود دارد و این گونه نیست که ساختار کنونی نظام ما ساختار ثابت و غیر قابل تغییری باشد و امکان تغییر آن وجود نداشته باشد ، اما سخن این است که ضعف ساختار سیاسی باید به گونه ای روشن و مشخص باشد که اکثریت کارشناسان و خبرگان در این زمینه به آن اعتقاد داشته باشند نه اینکه یک یا چند فرد به دلیل وجود برخی مسایل ، اصل ساختار نظام را زیر سؤال ببرند . همانگونه که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند: «دولت اسلامى، یعنى سازوکارها و نهادسازى‌هاى لازم براى ایجاد آن جامعه‌ى اسلامى؛ اینها چرا، ممکن است کهنه شود. ممکن است اقتضائات در دنیا جورى بشود که این سازوکار، این هندسه‌ نظام، کامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشد عوض شود؛ هیچ اشکال ندارد. نظام اسلامى این ظرفیت را دارد. اگر نظامى دنبال آن آرمانهاست، آن آرمانها کهنه‌بشو نیست؛ اما سازوکارها، چینش این نهادهایى که می خواهد ما را به آن آرمانها برساند، قابل نو شدن است.
البته نو شدن به معناى این است که اقتضائات بیرونى و واقعیتها گاهى یک چیزى را اقتضاء می کند، یک روز چیز دیگرى را اقتضاء می کند؛ یک نمونه‌ عملىِ عینى‌اش همین سیاستهاى اصل 44 در باب اقتصاد است. یک روز تقسیم منابع اقتصادى در کشور به آن شکلى بود که در صدر اصل 44 قانون اساسى آمده است. اسم آوردند؛ این نهادها، این بنیادها متعلق به بخش عمومى است، اینها متعلق به بخش خصوصى است - احصاء کردند، مشخص کردند - لیکن در ذیل همین اصل آمده است که این تا هنگامى است که به شکوفائى اقتصاد کشور کمک کند. معنایش چیست؟ معنایش این است که اگر شرائط جورى شد که این تنظیم و این ترتیب به شکوفائى و پیشرفت اقتصاد کمک نمیکند، میتواند تغییر پیدا کند؛ و تغییر پیدا کرد. این، همان جابه‌جا کردن خطوط هندسى نظام است.
فرض بفرمائید ما یک روزى در قانون اساسى نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصى؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهى از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شوراى اسلامى، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه‌ى قضا همین جور. در آینده هم اینها قابل تغییر است.
امروز نظام ما نظام ریاستى است؛ یعنى مردم با رأى مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب میکنند؛ تا الان هم شیوه‌ بسیار خوب و تجربه‌شده‌اى است. اگر یک روزى در آینده‌هاى دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌هاى نزدیک، چنین چیزى پیش نمى‌آید - احساس بشود که به جاى نظام ریاستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است - مثل اینکه در بعضى از کشورهاى دنیا معمول است - هیچ اشکالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى میتواند این خط هندسى را به این خط دیگر هندسى تبدیل کند؛ تفاوتى نمی کند. و از این قبیل.
البته همین تغییر هم باید متکى به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازى و بازسازى هم بایستى ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته‌ى از اصول اسلامى باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالارى. احساس بشود که شایسته‌سالارى، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می کند.
...سیاستهاى نظام هم ممکن است تغییر پیدا کند؛ یک روزى یک سیاست اقتصادى در کشور حاکم باشد، یک روز دیگر به اقتضاى نیازها، یک سیاست دیگر؛ منتها هر دو باید از اسلام گرفته شده باشد. این تغییر هم بایستى مبتنى باشد بر اصول اسلامى. سیاست دیپلماسى ما ممکن است در یک شرائطى تغییر پیدا کند، لیکن این تغییر هم باید بر اساس اصول اسلامى باشد. اینجور نیست که اگر چنانچه کسى سلیقه‌اش اینجور است، یا منفعت شخصى‌اش اینجور است، یا بقایش در مسند قدرت اینجور اقتضاء می کند، حق داشته باشد که این سیاست را یا این خط را تغییر دهد؛ نه، لازم است بر طبق معیارها باشد. البته در خود قانون اساسى تضمینهاى لازم براى این معنا هم پیش‌بینى شده است.
بنابراین ... نظام اسلامى آرمانهایش غیر قابل تغییر است؛ علت این است که آرمانها، آرمانهاى فطرى است. نگاه به این آرمانها، نگاه هوس‌گونه و از سر هوسِ گذرا نیست؛ بلکه نیاز طبیعى و جوشیده‌ى از فطرت انسان است. نیاز به عدالت، نیاز به آزادى، نیاز به پیشرفت، نیاز به رفاه عمومى، نیاز به خُلقیات عالى، اینها نیازهاى فطرى انسان است. جامعه‌ى اسلامى یعنى این. ما دنبال این هستیم. این قابل تغییر نیست؛ اما نظاماتى که ما را به اینها میرساند، احیاناً قابل تغییر است؛ بستگى به این دارد که اقتضائات زمانه چگونه باشد.
بنابراین با این دید، نظام جمهورى اسلامى، هم ثبات دارد، هم تحول دارد. ثبات وجود دارد،یعنى حرکت، یک حرکت مستمرى است به سمت آرمانها؛ تذبذب و عوض کردن راه وجود ندارد؛ حرکت در خط مستقیم به سمت آرمانهاى معین است؛ اما سازوکارها عوض می شود. یک وقت انسان به سمت یک هدفى میرود، ناچار است سوار اتومبیل بشود، در یک بخشى ناچار است سوار قطار بشود، در یک بخشى ناچار است سوار هواپیما بشود، در یک بخشى هم ممکن است لازم باشد پیاده حرکت کند؛ اما هدف تغییرناپذیر است، اگرچه شکل حرکت تغییرپذیر است.
(بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه (1390/07/24)
اینکه در برخی موارد شاهد حضور برخی افراد غیر صالح در برخی مناصب هستیم ، ناشی از ضعف ساختار نیست ، بلکه ریشه در عوامل دیگری دارد زیرا بر اساس ساختار نظام جمهوری اسلامی ، شورای نگهبان وظیفه نظارت و احراز صلاحیت افراد را برای عهده دار شدن مناصب و مسئولیت ها بر عهده دارد و این شورا حد اقل های صلاحیت را در مورد افراد تأیید می کند . اما اولاً؛ این مردم هستند که باید از میان افراد صلاحیت دار ، فرد یا افراد اصلح را انتخاب نمایند ثانیاً؛ در برخی موارد برخی از افراد پس از عهده دار شدن مسئولیت ، دچار تحول می شوند و حب ریاست و مقام موجب تغییر در آنها می شود که برای این منظور نیز کنترل هایی نظیر نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد رییس جمهور و اعضای هیئت دولت از طریق سؤال و استیضاح در اختیار مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم قرار داده شده است و در مورد نمایندگان نیز رد اعتبار نامه آنان در مجلس و... در نظر گرفته شده است .
در مورد نقش ولی فقیه باید بگوییم که جایگاه ولی فقیه در ساختار کنونی کشور کاملاً مشخص بوده وظایف و مسئولیت های ایشان نیز معین شده است و شأن و جایگاه رهبری نیز به خوبی در نظر گرفته شده است.
همچنین ترسیم سیاست های کلی کشور در بخش های مختلف توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدایت ها و رهنمودهای رهبری و اسناد بالا دستی همچون سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه های پنج ساله توسعه کشور و ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه و همه بیانگر نگاه جامع و برنامه ریزی برای حرکت کلی کشور و پرهیز از نگاههای جزیی و حرکت های مقطعی است.
بنابر این ما ساختار نظام را ساختاری قابل دفاع می دانیم در عین حال همانگونه که اشاره شد اگر روزی کارشناسان و صاحبنظران به این نکته برسند که ساختار نظام نیازمند تغییر و اصلاح است ، امکان بازسازی و اصلاح آن وجود دارد .